پایانی بر هدررفت ذخایر ارزی
کاراموند: همزمان با شروع معاملات ارز توافقی از روز گذشته و پایان قیمت گذاری دستوری در بازار ارز، این امیدواری به وجود آمد که رانت، فساد و التهاب در بازار از بین برود و از هدرفت ذخایر ارزی جلوگیری شود.
به گزارش کاراموند به نقل از ایسنا، معاملات ارز توافقی از روز گذشته شروع شد؛ اقدامی که در امتداد ثبات عمومی قیمتها، پایانی بر توزیع رانت و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد انجام شد.
اقتصاد ایران با ابرچالش هایی روبروست که تورم و نوسانات ارزی در صدر آنها قرار دارد؛ دو عاملی که به شدت بر قدرت خرید مردم، هزینه های تولید و سرمایه گذاری تاثیر می گذارد. دولت چهاردهم بر همین مبنا بازبینی در سیاست های ارزی را در دستور کار قرار داد.
وعده وزیر اقتصاد به نمایندگان بخش خصوصی
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبان ماه گذشته در صد و بیست وششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جواب مطالبات ارزی نمایندگان بخش خصوصی به آنها اظهار داشت که نرخ ارز باید توافقی و یکسان شود؛ این مساله اتفاق خواهد افتاد و سیاست دولت هم همین است.
بنا بر اعلام بانک مرکزی از شنبه، ۲۴ آذرماه، نرخ نیما بصورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن ماه نیز شرکت های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده های نفتی نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خودرا در بازار ارز تجاری بصورت توافقی عرضه کنند، بدین سبب از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.
پایان معاملات نیمایی از اول بهمن
بنا بر اعلام بانک مرکزی در امتداد تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه اندازی بازار ارز تجاری کشور، تا حالا علاوه بر طراحی سامانه های مورد نیاز، گروههای مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان بوسیله هماهنگی های انجام شده با اتاق تجاری ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شده اند و نسبت به انجام معامله اقدام نموده اند.
برمبنای آن چه که در بخشنامه ۲۶ آبان ماه بانک مرکزی اعلام شده، اعلام شده است تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) بخشنامه اجرائی تبصره (۶) بند (ه) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بمنظور رفع تعهد صادراتی بوسیله واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را بوسیله بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
همین طور برمبنای برنامه ریزی های انجام شده، مقرر شده سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) بخشنامه مذکور شامل شرکت های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی، از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱در چارچوب بخشنامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، بوسیله بانکهای عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی کنند.
همین طور حسب هماهنگی با وزارتخانه های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای اختصاص معتبر با محل تامین ارز بوسیله مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱و بوسیله بانکهای عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.
بر طبق این اطلاعیه و در امتداد تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۴ عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می توانند نسبت به انجام معامله برمبنای نرخ های توافقی اقدام نمایند.
قیمت گذاری دستوری ارز یعنی توزیع رانت
عبدالناصر همتی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس همزمان با اجرائی شدن این سامانه نوشت: قیمت گذاری دستوری در بازارها همچون بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه ای به بار نمی آورد.
برمبنای یافته های علم اقتصاد و تجربهٔ خود در این سالها میگویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه مدت فایده کمی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه، با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را گرفتار لطمه جدی می کند.
منبع: كاراموند
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب