بد عهدی یک شرکت خودروسازی در تحویل خودرو ها
کاراموند: کاراموند: مشتریان یک گروه خودروسازی خصوصی که در مرحله اول فروش یکپارچه ثبت نام و نوبت تحویلشان زمستان امسال بود، بعد از گذشت قریب به یکسال هنوز فراخوان دریافت نکرده اند؛ شرکت این بد عهدی را گردن وزارت صمت و عدم همراهی در تامین ارز دانست اما نباید فراموش کرد که این شرکت جریمه 5۰۰۰ میلیارد تومانیِ گران فروشی را در کارنامه خود دارد، بدین سبب این سوال مطرح می شود که آیا این امر سبب تاخیر در تحویل ها شده یا به قول شرکت عدم همراهی وزارت صمت؟
به گزارش کاراموند به نقل از ایسنا، برخی از مشتریان گروه خودروسازی بهمن موتور که مبادرت به ثبت نام خودرو از محصولات این شرکت کرده بودند و نوبت تحویل خودرو در زمستان سال جاری کسب کرده اند، از عدم تعیین تکلیف وضعیت تحویل خودروی خود در تماس با این خبرگزاری گلایه کردند.
این مشتریان، با بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود مبادرت به ثبت نام خودرو کرده و نوبتشان زمستان ۱۴۰۲ تعیین شد؛ حال قریب به یک سال است که در انتظار تحویل خودرو هستند اما طبق ادعای خودِ مشتریان، نبود شفافیت و برنامه مدون و روشن، آنها را سردرگم کرده است.
بگفته این مشتریان، با توجه به این که مقرر بوده است که در زمستان امسال خودروی خودرا تحویل بگیریم، مبادرت به فراهم کردن نقدینگی کامل خودرو طی ماه های گذشته کرده ایم و هر روز شاهد از میان رفتن سرمایه های خود هستیم و شرکت نیز با عدم پاسخگویی و شفاف سازی همچنان بر پریشانی روحی و روانی حواله داران می افزاید.
بهمن موتور: وزارت صمت همراهی نکرد
در همین راستا این گروه خودروسازی درباب وضعیت متقاضیان خودرو های این شرکت که بوسیله سامانه یکپارچه ثبت نام کرده بودند، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:
«پیرو موضوعات مطرح شده و پیگیری های انجام شده از طرف رسانه ها و خود طرف مشتریانی که در طرح سامانه یکپارچه عرضه خودرو های داخلی ثبت نام کرده و نوبت آنها در فهرست انتظار اعلامی از طرف وزارت صمت، زمستان ۱۴۰۲ تعیین شده است؛ به اطلاع می رساند:
در زمان ثبت نام از متقاضیان مذکور در اسفند ماه ۱۴۰۱، شرکت بهمن موتور نسبت به اعلام ظرفیت قابل عرضه و مشارکت در این طرح برمبنای توان تولید و برنامه ریزی تامین قطعات منفصله اقدام کرد؛ اما باوجود اعلام قبلی این شرکت در بهمن ماه ۱۴۰۱ و فروردیـن ماه ۱۴۰۲، وزارت صـمت نسبـت بـه اعلام حدود ۴۸ هزار نفر متقاضیان در قالب فهرست انتظار با نوبت های اعلامی تا انتهای سال ۱۴۰۲ اقدام نمود. (حدود پنج برابر ظرفیت تولید اعلام شده از طرف شرکت)
در همین راستا مکاتبه ای در فروردین ماه ۱۴۰۲ با وزارت متبوع و متولیان برگزاری طرح سامانه یکپارچه عرضه خودرو های داخلی صورت گرفت؛ شرکت بهمن موتور در این مکاتبات الزامات و نیازهای مورد نیاز برای تحقق برنامه تامین قطعات منفصله و تحقق تولید برمبنای تعداد متقاضیان اعلام شده را در قالب هفت بند (تأمین و اختصاص ارز، تسهیل شرایط کسب وکار، تسهیل پروسه ترخیص قطعات منفصله از گمرک، تعدیل درصد ساخت داخل محصولات، تعدیل تعرفه ها، تسهیل فرآیندهای شماره گذاری و اسقاط خودروها) اعلام نمود.
موضوع تامین و اختصاص ارز که با اهمیت ترین عامل در تدام پروسه تامین قطعات و تولید محصول بوده، باوجود اعلام مساعد وزارت صمت در آغاز اجرای طرح (ابتدای سال ۱۴۰۲) مبتلا به اختلال و در بعضی از ماه ها بطور کامل متوقف شد؛ در آغاز مرداد ماه ۱۴۰۲ نیز با ابلاغ مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت، خودروسازان از امکان استفاده از ارز نیمایی محروم شده و ساز و کار تامین ارز به استفاده از ارز صادراتی تغییر پیدا کرد؛ بدین سبب این شرکت تمام توان تولیدی و زیرساخت های فیزیکی خودرا در طول این زمان به کار گرفت که تا این لحظه توانسته است تعداد قابل توجهی از متقاضیان سامانه یکپارچه را برمبنای نوبت های اعلامی وزارت صمت و برمبنای فهرست انتظار این متقاضیان فراخوان کند.
در نهایت صدور فراخوان ثبت نام سایر متقاضیان فهرست انتظار، منوط به تامین ارز مورد نیاز، تامین قطعات منفصله، ادامه تولید در ماه های آتی، تعدیل تعرفه ها و تسهیل در وضعیت اجرائی ثبت سفارش و البته همکاری متولیان امر نظیر وزارت صمت و سازمان حمایت درباب موارد فوق است که در صورت اطمینان از حصول اختصاص تامین ارز و تامین قطعات منفصله، مشتریان برمبنای نوبت مندرج در فهرست انتظار، مورد فراخوان قرار خواهند گرفت.»
شرکت این توضیحات را ارائه کرده و تقصیر را گردن وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت پنج برابر ظرفیت و همین طور مشکلات در تامین ارز انداخته است؛ این درحالیست که اخیراً رییس کل بانک مرکزی ضمن اشاره نمود به این که هیچگونه مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد، چشم انداز وضعیت ارزی کشور برای پایان سال و سال آینده را بسیار مثبت توصیف کرده است.
تخصیص ارز با وزارت صمت نیست
همین طور شب گذشته (چهارشنبه شب) وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از نمایشگاه اتو اکسپو، در جمع خبرنگاران، در پاسخ به مشکلات ارزی و تامین ارز خودروسازان اعلام نمود: اختصاص ارز نیز با وزارت صمت نیست و ما تنها ثبت سفارش می نماییم. اما هم اکنون وزارت صمت هیچ محدودیتی در ثبت سفارش ندارد؛ کشور محدودیت در منابع دارد اما هم اکنون به لحاظ ارزی در وضعیت خوبی قرار دارد و آرامش خوبی در جامعه به لحاظ تامین ارز صنایع برقرار است.
بر این اساس توضیحات شرکت چندان قابل توجیه برای این تاخیر و عدم ارسال فراخوان برای مشتریان نیست؛ ضمن این که فراموش نکنیم گروه خودروسازی بهمن موتور، جریمه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی به جهت گران فروشی را در کارنامه دارد و ملزم به پرداخت آنست.
این شرکت خودروسازی مونتاژکار، دو سالی هست که درگیر یک پرونده تخلف گرانفروشی بوده و در نهایت با پیگیری های سازمان حمایت و رسیدگی شعبه قضایی مربوطه، مورد لطف و بخشودگی قابل توجهی قرار گرفت و در نهایت تعیین تکلیف و محکوم به پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی شد.
این شرکت اما گویا قدرشناس این بخشودگی نبوده و باز هم تخلف خودرا به گردن وزارت صمت و سایر نهادهای دولتی انداخته است و موضوع عدم اختصاص ارز را مطرح می کند.
بدین سبب این بلاتکلیف کردن مشتری، آن هم به بهانه های چندان نادرست، نه فقط احتمال یک سوداگری دیگر (امید به افزایش قیمت محصولات در سال آینده) را قوت می بخشد که زمینه ساز یک تخلف و بد عهدی آشکار دیگر است.
منبع: karamond.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب