عدالت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ پشتیبانی از حقوق بگیران و تمرکز بر فراریان مالیاتی
به گزارش کاراموند، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: مجلس و دولت با همکاری و تلاش مشترک، بودجه ۱۴۰۴ را به شکلی تدوین کرده اند که با افزایش چشم گیر معافیت های مالیاتی حقوق بگیران و تمرکز بر هوشمندسازی و عدالت مالیاتی، گامی اساسی در پشتیبانی از معیشت خانوارها و اختصاص هدفمند منابع مالیاتی به توسعه ملی برداشته شود.
به گزارش کاراموند به نقل از ایسنا، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، یکی از اولین اقدامات مثبت و هدفمند دولت چهاردهم، افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی مشاغل و حقوق بگیران بوده است. سقف معافیت مالیاتی مشاغل خرد به ۲۰۰ میلیون تومان در سال رسیده که در مقایسه با سقف ۱۰۰ میلیون تومانی سال گذشته، رشدی چشم گیر را نشان داده است. همچنین، معافیت مالیاتی حقوق بگیران به مبلغ ماهیانه ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که معادل معافیت سالیانه ۲۸۸ میلیون تومان است. این تغییرات نه تنها با هدف پشتیبانی از معیشت خانوار و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و کم درآمد انجام شده، بلکه گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی بحساب می آید.
در کنار این اقدامات، دولت و مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بخش تولید، زمینه را برای رشد اقتصادی و تقویت صنایع مولد فراهم نموده اند. نرخ مالیات بر سود تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاسته شده و معافیت های مالیاتی این بخش هم تداوم یافته است. در همین حال، رویکرد هوشمندسازی نظام مالیاتی و شناسایی دقیق فراریان مالیاتی، بخصوص دانه درشت ها، در دستور کار قرار گرفته است. از طرفی، با اجرای طرح نشان دار کردن مالیات ها، مودیان می توانند مالیات های پرداختی خویش را بر مبنای نظر مستقیم خود به پروژه های زیرساختی تخصیص دهند. این مدل حکمرانی مالیاتی، علاوه بر افزایش شفافیت، اعتماد مردم را به نظام مالیاتی تقویت کرده و پرداخت مالیات را به مشارکتی موثر در توسعه ملی تبدیل می کند.
در گفتگویی که با مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی داشتیم، وی بر اهمیت اقدامات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ تاکید کردند. وی ضمن اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق بگیران و مشاغل خرد، این تصمیم را گامی اساسی در جهت پشتیبانی از معیشت خانوارها و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار متوسط و کم درآمد دانست. پوردهقان اضافه کرد: این افزایش معافیت مالیاتی، بخصوص برای حقوق بگیران با سقف ماهیانه ۲۴ میلیون تومان، نشان دهنده رویکرد عدالت محور دولت و مجلس در پشتیبانی از اقشار صدمه پذیر است. این اقدام همینطور شکاف طبقاتی را کاهش داده و انگیزه مشارکت اقتصادی را در جامعه افزایش خواهد داد.
ایشان در ادامه به کاهش نرخ مالیات بر سود تولید اشاره نمود و عنوان کرد: در جهت تقویت صنایع مولد، نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاسته شده است. این اقدام، علاوه بر کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان، بستر مناسبی برای افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زایی فراهم می آورد.
پوردهقان همینطور بر اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از نگاههای اساسی در بودجه ۱۴۰۴، شناسایی دقیق فراریان مالیاتی بخصوص دانه درشت ها است. با استفاده از سامانه های هوشمند، امکان شناسایی دقیق مودیان کلان و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی فراهم خواهد شد.
او همینطور به اجرای طرح نشان دار کردن مالیات ها اشاره نمود و اضافه کرد: این طرح، مودیان را قادر می سازد که در رابطه با نحوه مصرف مالیات های پرداختی خود تصمیم گیری کنند. این مدل حکمرانی مالیاتی مردم محور، علاوه بر تقویت شفافیت، اعتماد عمومی را به نظام مالیاتی افزایش داده و پرداخت مالیات را به ابزاری برای توسعه ملی تبدیل خواهد نمود.
پوردهقان با تاکید بر همکاری نزدیک دولت و مجلس در تدوین این بودجه، تصریح کرد: این هماهنگی، زمینه ساز تحقق عدالت مالیاتی و تقویت بخش های تولیدی کشور خواهد بود و امیدواریم با اجرای دقیق این سیاست ها، شاهد بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باشیم.
مصطفی پوردهقان می گوید: مجلس شورای اسلامی با وجود برخی مسائل حاشیه ای که بعضاً پررنگ می شود، تمرکز اصلی خویش را بر حل مشکلات معیشتی مردم و رفع چالش های اقتصادی قرار داده است. خیلی از نمایندگان دغدغه مندانه در تلاش اند تا از راه همسان سازی حقوق، افزایش دستمزدها، کاهش مالیات ها، و بهبود رفاه عمومی، فشارهای موجود را کاهش دهند. در کنار این اقدامات، همکاری نزدیک با دولت برای کنترل مسائل اقتصادی و پیشبرد دیپلماسی هم در دستور کار قرار دارد. این اطمینان به مردم داده می شود که مجلس به موضوعات اساسی و اولویت های اصلی توجه دارد و تمام تلاش خویش را برای بهبود معیشت مردم عزیز به کار می گیرد.
وی ادامه می دهد: یکی از مهم ترین محورهای بحث در حوزه اصلاح نظام مالیاتی، افزایش پایه معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران ثابت و مشاغل خرد است. این اقدام، که بعنوان یک لزوم اساسی در شرایط تورم های دو رقمی کشور مطرح گردیده است، تلاش دارد تا از ظلم مضاعف بر اقشار متوسط و کم درآمد جلوگیری نماید. حقیقت اینست که تورم خود نوعی مالیات پنهان به حساب می آید که به صورت ناخودآگاه بر دوش همه افراد جامعه تحمیل می گردد. حال اگر در کنار این فشار، مالیات بر حقوق ثابت هم بدون درنظر گرفتن شرایط تورمی اعمال شود، نتیجه آن تحمیل مضاعف فشار اقتصادی بر قشری خواهد بود که بار اصلی اداره کشور را به دوش می کشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می کند: قشر حقوق بگیر ثابت، شامل کارگران، کارمندان، و متخصصانی است که بعنوان قشر فرهیخته و متوسط جامعه شناخته می شوند. این گروه از افراد، به علت وابستگی به درآمدهای مشخص و ثابت، بیشتر از دیگر اقشار در معرض صدمه های ناشی از تورم قرار دارند. در خیلی از کشورها، این قشر به علت نقشی که در پیشبرد اقتصاد و جامعه ایفا می کنند، مورد حمایت ویژه قرار می گیرند. بر همین اساس، دولت و مجلس در یک همکاری مشترک تصمیم گرفتند تا بار مالیاتی این گروه را کاهش دهند و پایه معافیت مالیاتی را به ماهیانه ۲۴ میلیون تومان بالا برند.
مصطفی پوردهقان عنوان کرد: این تصمیم بخصوص از این جهت حائز اهمیت می باشد که تاثیر مستقیمی بر بهبود معیشت خانوارها و کاهش شکاف طبقاتی دارد. علاوه بر این، افزایش معافیت مالیاتی، امکان مدیریت بهتر درآمد برای این اقشار را فراهم می آورد و انگیزه بیشتری برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی بوجود می آورد.
وی ادامه می دهد: از طرفی، این تغییرات تنها بخشی از یک استراتژی کلان تر برای اصلاح نظام مالیاتی است. همان گونه که مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش پیدا کند و منابع پایدارتری برای تأمین هزینه های دولت ایجاد شود. تحقق این هدف، مستلزم حرکت بسمت درآمدهای مالیاتی پایدار می باشد که نیازمند شفافیت و کار آمدی در نظام مالیاتی می باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می گوید: برای این منظور، دولت و مجلس بر اهمیت یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی و شفافیت کامل در تراکنش های اقتصادی تاکید دارند. اتصال بانک ها، دستگاههای مالی و نهادهای پولی به سامانه های مالیاتی، شناسایی دقیق حساب های تجاری، و نظارت بر تراکنش های کلان، همچون اقدامات اساسی در این حوزه است. این شفافیت، نه تنها به شناسایی فراریان مالیاتی کمک می نماید، بلکه تمرکز بار مالیاتی را بر دوش دانه درشت های اقتصادی و مودیان کلان قرار می دهد.
وی ادامه می دهد: این رویکرد، که در دوره شهید رئیسی شروع شده و در دولت فعلی با جدیت ادامه یافته است، به دنبال آن است که عدالت مالیاتی را در کشور برقرار کند. بار اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی، باید بر دوش کسانی باشد که از توانایی مالی بالاتری برخوردار می باشند. این تغییر رویکرد، گامی اساسی در جهت کاهش نابرابری های اقتصادی و ایجاد نظامی عادلانه تر در توزیع منابع مالی است.
مصطفی پوردهقان عنوان کرد: بنابراین، افزایش پایه معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران و حرکت بسمت شفافیت و عدالت مالیاتی، اقدامی است که نشان از توجه ویژه دولت و مجلس به نیازهای واقعی مردم دارد. این اقدامات، علاوه بر کاهش فشار بر اقشار متوسط و کم درآمد، بسترهای لازم برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد، پایدار و شفاف را فراهم می آورد و گامی اساسی در جهت تقویت اعتماد عمومی به سیاست های اقتصادی کشور است.
وی ادامه می دهد: علاوه بر این ها؛ پشتیبانی از تولید و تقویت شفافیت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴، مطرح گردیده است. در قسمت تولید، نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاسته شده و معافیت های مالیاتی برای بخش مولد اقتصاد ادامه یافته است، تا سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تسهیل شود. همچنین، طرح نشان دار کردن مالیات ها با مشارکت مستقیم مردم در نحوه مصرف مالیات، زمینه ساز شفافیت و اعتمادسازی در نظام مالیاتی است. این رویکرد جدید، که در سال آینده با ابعاد گسترده تری اجرا خواهد شد، نه تنها مردم را در تصمیم گیری مالیاتی دخیل می کند، بلکه انگیزه پرداخت مالیات را افزایش داده و منابع مالی پروژه های ملی را با نظر مستقیم مودیان تأمین می کند. این اقدامات، نمایانگر حرکتی به سمت حکمرانی مالیاتی مبتنی بر شفافیت و عدالت است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در انتها اضافه کرد: به صورت خلاصه؛ مجلس و دولت با همکاری و تلاش مشترک، بودجه ۱۴۰۴ را بگونه ای تدوین کرده اند که با افزایش چشم گیر معافیت های مالیاتی حقوق بگیران و تمرکز بر هوشمندسازی و عدالت مالیاتی، گامی اساسی در پشتیبانی از معیشت خانوارها و تخصیص هدفمند منابع مالیاتی به توسعه ملی برداشته شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب