در نامه ای به رئیس جمهور
رییس مجلس مصوبه گازوئیلی دولت را مغایر قانون اعلام کرد
کاراموند: رییس مجلس در نامه ای به رییس جمهور، ایراداتی را نسبت به مصوبه هیأت وزیران درباره ی تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی بیان نمود.
به گزارش کاراموند به نقل از ایسنا، نامه محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به مسعود پزشکیان رییس جمهور درباره ی مصوبه یارانه گازوئیل به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر پزشکیان
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۴۲۰۰/ ت ۶۳۳۰۹ ه مورخ۱۴۰۳/۰۹/۴ موضوع «آیین نامه اجرائی بند (پ) ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ بخشنامه اجرائی آن، مراتب متضمن برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است بعد از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«از آنجا که در بند (پ) ماده ۱۴ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، سال پایه ۱۴۰۲ تعیین شده است؛ علیهذا صدر و ذیل ماده ۲ مصوبه که مبنای محاسبه را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر داده است، از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر با قانون است و نیز تکرار عبارت «قیمت خرید از پالایشگاه ها» مندرج در ماده ۴ مصوبه بر اساس این ایراد، مغایر قانون است.»
به گزارش کاراموند به نقل از ایسنا، در بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: «دولت مکلف است بوسیله شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به نحوی که یارانه اختصاص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال شروع اجرای برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) کم شود.
بخشنامه اجرائی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره- معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت گاز آنها بالاتر از پنج میلیون لیتر در سال است.»
منبع: karamond.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان کاراموند در مورد این مطلب