گزارش یك پرونده تخلیه عمارت برازجانی و حواشی آن
به گزارش كاراموند بوشهر عمارت برازجانی واقع در كوی بی سیم شهر بوشهر مدتی است كه باردیگر خبرساز شده است، عمارتی كه سال ها پناهگاه آدم هایی بوده كه برخی از جنگ و ناچاری و بعضی هم از بی پناهی در گوشه گوشه آن ماوا گرفته اند...
حدود ۴۰ سال پیش منطقه بین خیابان بی سیم بوشهر و کوچه حاج نجف در خیابان عاشوری، معروف به عمارت برازجان تبدیل به اقامتگاه جنگ زدگان شده است. در حالیکه این عمارت دو مالک حقیقی داشته و حالا ورثه آنها به دنبال پس گرفتن آن هستند.
به گزارش کاراموند به نقل از ایسنا، روز سه شنبه ۱۷ تیرماه ۹۹ که فیلم هایی از تخلیه و تخریب منازل مسکونی کوی بی سیم واقع در شهر بوشهر با حضور ماموران انتظامی در فضای مجازی منتشر گردید که خبرگزاری ایسنا با حضور در این منطقه گزارش و تصاویر مفصلی از این ماجرا تهیه کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر در اطلاعیه ای که ساعاتی بعد از این اتفاق توسط پلیس بوشهر انتشار یافت، توضیح داد: "صبح امروز سه شنبه ۱۷ تیرماه ۹۹، در جهت اجرای حکم مقام قضائی، برای رفع تصرف عدوانی تعدادی منزل مسکونی واقع در خیابان بیسیم شهر بوشهر، ماموران نیروی انتظامی در محل اجرای حکم حضور بهم رساندند. حکم تخلیه مربوط به مدت ها قبل بوده و چندین بار به ساکنین ابلاغ گردیده که توجهی ننموده اند، در همین رابطه بعد از دستور مقام قضائی و با حضور نماینده دادستان اجرا شده و ماموران نیروی انتظامی صرفاً به منظور تأمین نظم و امنیت در محل حضور داشته اند و هیچگونه بی احترامی و یا درگیری و دستگیری صورت نگرفته است."
همچنین دادستان بوشهر جمعه / ۲۰ تیر ۱۳۹۹ پیرامون عمارت برازجانی ها واقع در شهر بوشهر عنوان کرد: "در رای صادره هیچ گونه اقدام خلاف مقرراتی صورت نگرفته است. این ملک دارای مالک و شاکی خصوصی بوده و در مورد تصرف عدوانی سابقا اعلام شکایت کیفری نموده که بعد از طی مراحل قضایی منجر به صدور رای قطعی به نفع شاکی خصوصی گردیده است."
به گفته علی حسن پور پرونده بعد از قطعیت دادنامه جهت اجرای رای به شعبه سوم اجرای احکام کیفری ارسال شده و این شعبه هم مطابق مقررات و بعد از اعطای مهلت های مناسب، نسبت به اجرای آن قسمت از رای که رفع تصرف بوده از راه ضابطین اقدام نموده، ازاین رو در اجرای رای صادره هم هیچ گونه اقدام خلاف مقرراتی صورت نگرفته است.
حالا پرونده تخلیه عمارت برازجانی در جریان است. ساکنان این عمارت و خانه های اطراف آن به واسطه سال ها زندگی و سکونت در این منطقه خویش را محق می دانند و وراث و مالکان هم به دنبال اعاده حق خود هستند.
وکیل پرونده تخلیه عمارت برازجانی در گفتگو با ایسنا عنوان کرد: "عمارت معروف به برازجانی دارای سند رسمی است و پیش از انقلاب دانشسرای پهلوی بوده است. مالکان قبلی یعنی آقایان حاج محمّد و حاج نجف برازجانی پیش از انقلاب این ملک را خریداری نموده و بعنوان یک ملک قدیمی بلا استفاده هم بوده است. با شروع جنگ تحمیلی هموطنان ما، مهاجران جنگ مهاجرت می کنند مرحوم مورث برازجانی که برادران مرحوم حاج محمد و حاج نجف - سند اصلی به اسم این دو نفر- بوده است و ملک را به شکل تبرعی در اختیار بنیاد جنگ زدگان و امور مهاجران جنگ تحمیلی که الان منحل شده قرار می دهند. در سال ۶۷ که جنگ تمام می شود عده زیادی به خوزستان برمی گردند و عده زیادی هم اینجا می مانند و عده ای هم این ملک را اجاره داده و یا می فروشند."
سید قاسمعلی جعفری توضیح داد: "وراث در سال ۱۳۸۷ به من و آقای حاج نادر آران بعنوان وکیل رسمی دادگستری وکالت دادند که ما ملک خویش را می خواهیم که این ملک برای زمان جنگ بوده و به صورت عاریه داده ایم که استفاده کنند. ما در بدو کار بدون هیچ اقدام قضایی یک اظهارنامه تنظیم و اعلام کردیم، یعنی هر کسی طلبی یا ادعایی دارد به فرد اعلام می کند. اظهارنامه ای برای ساکنین نوشتیم که موکلین ما مالک رسمی، شرعی و قانونی پلاک ۷۲۰ هستند که در سند هم قید شده است، ولی اعتنایی نکردند. در هر دو اتاق این عمارت یک خانواده نشسته است، مانند عمارت ملک و بیگی و چندین عمارت دیگر..."
وی اضافه کرد: "اظهارنامه به آنان ابلاغ می شود که موکلین ما که دارای سند رسمی هم هستند خواهان ملک خود هستند و می گویند که جنگ تمام شده و مراجع دولتی و سازمان های حمایتی باید شما را باید حمایت کنند. بعد از ابلاغ اظهارنامه، هیچ توجهی نشان ندادند و ما به شورای حل اختلاف دادخواست دادیم. جهت اطلاع ملکی که دارای سند رسمی است دادگستری ورود نمی کند و به شورای حل اختلاف ارجاع می شود. ما هم دادخواست بر ضد متصرفین دادیم که اول از ثبت استعلام کردند که مطمئن شوند این سند صحت دارد و احراز اصالت سند را انجام دادند و بعد کارشناس از آن بازدید کرد و محرز شد که سند تطبیق دارد و حکم تخلیه صادر شد."
جعفری توضیح داد: "سال ۸۸ پرونده به اجرای احکام شورای حل اختلاف آمد و شورا هم ارجاع داد به کلانتری و کلانتری هم که آمدند برای اجرای حکم. شلوغ بازی انجام دادند که ما جایی نداریم و ما هم به فرمانداری رفتیم و ماجرا را توضیح دادیم و با هماهنگی بنیاد مسکن، گفتند کسانی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند و احتیاج به حمایت دارند خانه هایی از مسکن مهر به آنها بدهند. ما هم به نیابت از مالک یک چک هم دادیم که کسانی که تحت پوشش بودند خانه بگیرند. یکی از آنها هم با مادرش رفتند و به همین طریق صاحبخانه شدند ولی بقیه ی آنها نرفتند. حتی بنیاد مسکن تصریح کرد کسان دیگر که تحت پوشش هم نیستند اگر نیاز دارند تسهیلات با شرایط ویژه به آنها تعلق می گیرد، وام مسکن با سود پایین و منازل آماده که به غیر از دو سه نفر بقیه استقبال نکردند."
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی افزود: "حتی به یکی از ساکنان که پدر شهید هم بود با هماهنگی بنیاد شهید، به او خانه هم دادند. بعد که خانه را تحویل گرفتیم، یکی از ساکنین باردیگر در این خانه تخلیه شده ساکن شد. ما شکایت کیفری کردیم و پرونده به اجرای احکام آمد و حکم تخلیه قهری دادند و الان هم پرونده در شورای حل اختلاف مطرح است. به تازگی آقای جمیری، نماینده مجلس به فرمانداری آمد، و با حضور فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر و دادستان محترم مبحث را بررسی کردیم."
وی اضافه کرد: "یک بنده خدایی آمد و گفت ما اطلاع نداشتیم و الان دیده ایم. این حکم که تازه صادر نشده است، وقتی حکم به اجرای احکام رفت و نامه آن به کلانتری آمد همه در نمازخانه ی کلانتری جمع شدیم و گفتیم ما کارمان اداری است و حکم داریم. شما در ملک دیگری نشسته اید و مالک هم حقش را می خواهد، درست است شما جا ندارید. این وظیفه ی سازمان های حمایتی مثل استانداری، مسکن و جاهای دیگر است و من با این که وظیفه ام نبوده اما پیگیری کردم و جلسات گوناگونی ترتیب دادیم که اگر شما نیاز دارید بروید خانه بگیرید. ولی متاسفانه اغلب ساکنین خانه داشته اند اما رهن یا اجاره داده و اینجا ساکن شده اند، خیلی ها هم اصلا جنگ زده نبودند."
وکیل پرونده تخلیه عمارت برازجانی اظهار نمود: "اخیرا به کمیته امداد رفتیم گفتند، ۱۰ نفر تحت پوشش ما هستند و بهزیستی هم دو نفر که ما هم مجدداً به موکلین گفتیم، وراث بیشتر از ۲۰ نفر هستند که قبول کردند به آنهایی که نیاز دارند و تحت پوشش ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برای پول رهن خانه پرداخت کنند."
سید قاسمعلی جعفری درباره حدود عمارت و زمین های مربوط به آن به ایسنا اظهار داشت: "متراژ این عمارت –زمین خیابان بی سیم- ۱۰ هزار متر است که کل محدوده اطراف عمارت را شامل می شود و در سند قید شده یک باب منزل مسکونی. محوطه باز مشرف به کوچه حاج نجف در خیابان عاشوری هم متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است که ساکنان ادعا کردند و گفتند سندسازی شده و مشکل دارد. سند قدیمی است و مربوط به پیش از انقلاب بوده، الان در دادگاه اگر وکیل ادعای تخلیه، خلع ید یا اثبات مالکیت نماید نخستین کار استعلام از اداره ثبت است."
وی اضافه کرد: "ما می توانستیم بدون اینکه کار داشته باشیم که فرمانداری خانه تهیه نماید یا نه و ما پیگیر این قضیه باشیم، به دادستان درخواست بدهیم که تخلف رخ داده است، اما بیشتر از ۱۰ سال است صبر کرده ایم و باید مراعات حال وراث و مالکان قانونی شود. وکیل وقتی رای صادر می شود به اجرا مراجعه نموده و فقط در جهت احکام صادره و حدود اختیاراتی که دارد پیگیری می کند. رفتن به فرمانداری و بنیاد مسکن، هماهنگی جهت خانه دار شدن ساکنان منطقه و سایر پیگیری ها خارج از کارهای وکالتی انجام شده و البته منتی هم نیست. ما وکیل هستیم و در قالب قانون و مقررات کار می نماییم و مراجع هم بر حسب اسناد و علل رسمی رای صادر می کنند."
این مشاور حقوقی عنوان کرد: "نکته دیگر اینکه این ها پرونده خلع ید و مطالبه اجرت المثل هم دارند که بهای اجاره این مدت که در ملک ساکن بوده اند طبق نظر کارشناس برآورد می شود. البته مالکین اجاره نمی خواهند اما باید بدانند دادگاه می تواند آنها را برای این مدت تصرف محکوم کند و دادگاه به پرداخت این مبلغ رای می دهد."
وکیل پرونده تخلیه عمارت برازجانی تصریح کرد: "ساکنان این منطقه، متصرف غیر قانونی هستند، البته وارثین قصد گرفتن مبلغ را ندارند که البته اگر بخواهند بگیرند مبلغ کمی نیست. فقط چند تا از این خانواده ها وضع مالی بدی دارند ولی بقیه خانه و حتی ماشین خارجی هم دارند. فرمانداری پیگیر ماجرا بوده و وضع این خانواده ها را بررسی نموده است."
منبع: karamond.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب