اعتراض جامعه باستان شناسی به لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث
این زیان را چه كسی جبران می كند؟
كاراموند: «در سال های اخیر شهرداری ها بعنوان یكی از تخریب گران آثار و بناهای تاریخی شناخته شده اند. واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری ها باعث تخریب ها و تعرضات یشتر خواهد شد و این امر به زیان میراث فرهنگی است.»
به گزارش كاراموند به نقل از ایسنا، پس از اعلام برنامه های ششم توسعه در دی ماه سال ۱۳۹۴، حرف ها و حدیث های زیادی نسبت به جایگاه میراث فرهنگی در این برنامه عنوان شد، در آن زمان سازمان میراث فرهنگی قول داد این مشكل را برطرف كند، اما بعد از گذشت چند سال اوایل مهر امسال مجلس شورای اسلامی اعلام نمود: «لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث فرهنگی اعلام وصول شد» و این دفعه در این اصلاحیه تاكید شده، مقرر است، «موزه ها به شهرداری و مرمت بناهای تاریخی به بخش خصوصی و شهرداری ها سپرده گردد.»
جامعه دیرینه شناسی ایران نسبت به این اصلاحیه در نامه ای سرگشاده اعتراض كرده است.
در این نامه كه به امضای اعضای جامعه دیرینه شناسی ایران رسیده، آمده است: «به تازگی لایحه ای با عنوان "اصلاحیه قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی كشور" با امضای رییس جمهور، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. آن لایحه «به منظور احیاء و بهره برداری بهینه از بافت ها و بناهای فرهنگی و تاریخی و مشاركت در ساماندهی اماكن مذكور توسط شهرداری ها در زمینه شناسایی آنها كه بعنوان میراث فرهنگی در محدوده و حریم شهرها شناخته می شوند و همینطور تملك، مرمت و بهره برداری از آنها»، برای تشریفات قانونی به رییس محترم مجلس شورای اسلامی، تقدیم و ارسال شده است. هم اكنون این لایحه در حال بررسی در جلسات مجلس شورای اسلامی و كمیسیون های مربوطه است. در این لایحه، مادّه واحده های بسیاری بعنوان تبصره های متمم به اساسنامه مذكور اضافه شده كه به شهرداری ها حق «تملك» و «نگهداری و بهره برداری» از «بناهای فرهنگی ـ تاریخی واقع در محدوده و حریم شهرها» را می دهد. بر این اساس، سازمان میراث فرهنگی و شوراهای اسلامی شهرها، موظف می باشند خدمات لازم و تسهیلات و كمك های فنّی و اعتباری مورد نیاز را در اختیار «شهرداری ها» قرار دهند. هرچند در این لایحه همچنان حق «نظارت» برای كلیه اماكن مذكور برای سازمان محفوظ مانده است، اما با عنایت به مفاد «لایحه اصلاحیه قانون اساسنامه میراث فرهنگی»، شهرداری ها امكان تملك این اماكن را خواهند داشت و ـ با عنایت به تجارب گذشته ـ این مسأله تهدید بزرگی برای بافت ها و ابنیه تاریخی و فرهنگی ایران است. این در شرایطی است كه با عنایت به طرح وزارت میراث فرهنگی، بایستی اختیارات بیشتری به سازمان فعلی اعطا شود و نقش آن در مورد چنین مواردی نباید به نهادی صرفا نظارتی تقلیل یابد و تصویب چنین لایحه ای در عمل متناقض با مفاد طرح وزارتخانه میراث فرهنگی خواهد بود. باآنكه تابحال هم مسؤولیت حفاظت، مرمت و نگهداری خیلی از اماكن و بناهای تاریخی-فرهنگی در دست شهرداری ها بوده، اما تملك و تعلق آنها به سازمان میراث فرهنگی مانع كوچكی در راه سوءاستفاده ها و بهره برداری های بی ضابطه تجاری و منفعت طلبانه از این اماكن محسوب می شد. البته این قوانین هم در خیلی از موارد نادیده گرفته شده است و شاهد وقوع فجایعی مانند تخریب جبران ناپذیر بخش های وسیعی از بافت ها و خانه های تاریخی در تهران، شیراز، اصفهان، دزفول و برخی دیگر از شهرهای میهن مان بوده ایم. در واقع یكی از مواردی كه بعد از ورود شهرداری به اماكن و بناهای تاریخی و فرهنگی ظاهر خواهد شد، ورود شركت ها و نهادهای وابسته به شهرداری ها در آنها است كه در اغلب موارد، از دیدگاه آنها و مدیران اجرایی و برنامه ریزان شهری، چنین بافت هایی، بافت فرسوده تلقی شده و قربانی توسعه ناقص و بدفرجام شهرها می شوند. شمار بسیار بالای پروژه های مخربِ بافت های تاریخی از جانب شهرداری ها در دهه های اخیر به روشنی نشان داده است كه حتی با وجود «اساسنامه كنونی»، سازمان میراث فرهنگی و كارشناسان آن در هیأت های برنامه ریز، ارزیابی و اجرایی شهرداری ها هیچ نقش مؤثری نداشته اند و چنین بافت هایی با تصمیمات شتابزده بعضی از شهرداری ها بلعیده و نابود شده است. حال با «لایحه اصلاحیه قانون اساسنامه میراث فرهنگی» دست شهرداری ها در بهره برداری های سوداگرانه از بافت های تاریخی و تجاوز به حریم بناها و اماكن تاریخی ـ فرهنگی بازتر خواهد شد. عجیب تر آنكه عرضه و پیگیری این «اصلاحیه» در حالی صورت می گیرد كه مدیران و مسؤولان اجرایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی می كنند و خواستار استرداد و رد این لایحه از دستور رسیدگی های مجلس شده اند. تصویب این «اصلاحیه» نه تنها سرآغاز افساد و مفسده، و آشكارا ناقض حقوق شهروندی است و روند تخریب بافت ها و اماكن تاریخی - فرهنگی را تسریع و تسهیل می كند، بلكه خیانت در صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی به حساب می آید. آشكار است كه تصویب این لایحه قصور دولت و مجلس محترم محسوب خواهد شد و مسؤولیت هر پیامد ناگواری به عهده ی دولت و مجلس شورای اسلامی خواهد بود. چنین قصور و تصمیم ناكارشناسانه ای در تقابل با حقوق شهروندی است و از تخریب فرصت ها و امكانات فرهنگی برای نسل های آینده هم به حساب می آید. «جامعه دیرینه شناسی ایران» عمیقاً نگرانی خویش را از طرح چنین بحثی اعلام می كند و امیدوار است با هوشمندی و تعهد و آینده نگریِ نمایندگان مجلس و مسؤولان مربوطه از بروز چنین اشتباه بزرگی جلوگیری شود.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب