الزامات، بایدها و نبایدهای سرمایه گذاری برای تولید،
گلوگاهی که سرمایه گذاری برای تولید را پرریسک و پرهزینه می کند
به گزارش کاراموند، مرکزی عضو هیأت رئیسه و رییس کمیسیون صنعت اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اظهار داشت: بدون رفع گلوگاه اساسی تامین نقدینگی پایدار، نه فقط جهش تولید ممکن نخواهد بود، بلکه سرمایه گذاری نیز به مسیری پرریسک و پرهزینه بدل خواهد شد که هم اکنون این وضعیت گریبان صنایع را گرفته و شاهد وضعیت بحرانی در این زمینه در کلیه واحدهای تولیدی هستیم.
سیدسعید رضوانی در گفت و گو با ایسنا درباب الزامات تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید اظهار داشت: تحقق این شعار مستلزم تمرکز جدی بر مهم ترین دغدغه فعالان صنعتی، یعنی تامین نقدینگی پایدار و مؤثر است. در سالیان اخیر، کاهش مستمر ارزش پول ملی و محدودیت های جدی در دسترسی به منابع مالی، فشار طاقت فرسایی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و توان برنامه ریزی و توسعه را از خیلی از آنها سلب کرده است.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی، ایجاد سازوکارهای کارآمد برای تامین سرمایه، اصلاح فرآیندهای اعتباری و تسهیل دسترسی به منابع مالی ارزان و در دسترس، به عنوان اولین گام در راه سرمایه گذاری مولد، می تواند در دستور کار قرار گیرد.
ضرورت فراهم سازی زیرساخت های حمایتی و اصلاح سیاستهای کلان
وی در ادامه اظهار داشت: برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت، فراهم سازی زیرساخت های حمایتی و اصلاح سیاستهای کلان، ضرورتی انکارناپذیر است.
رضوانی اضافه کرد: نخست، تامین منابع ارزی، به ویژه برای آن دسته از واحدهای تولیدی که در آغاز مسیر توسعه بازارهای خارجی قرار دارند، باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد، چونکه این بنگاه ها برای واردات مواد اولیه یا ماشین آلات پیشرفته، به ارز وابسته اند، اما با دسترسی محدود به آن مواجهند.
وی اظهار داشت: خریداری ماشین آلات نوین و مواد اولیه با کیفیت باید با هدف نوسازی فناوری خطوط تولید، ارتقاء راندمان و افزایش رقابت پذیری در دستور کار قرار گیرد برای اینکه فرسودگی تجهیزات و نبود مواد اولیه استاندارد، از عوامل اصلی کاهش راندمان و افزایش هزینه تمام شده تولید محسوب می شوند.
رئیس انجمن صاحبان صنایع ساوه با تأکید بر این که ثبات در قیمت گذاری مواد اولیه داخلی همچون فولاد، محصولات پتروشیمی، مس و آلومینیوم، امری حیاتی می باشد، اشاره کرد: این مواد با وجود تولید در داخل کشور، اغلب با نرخ هایی فراتر از قیمت های جهانی عرضه می شوند که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می سازد. این عدم تعادل، مانعی جدی در راه برنامه ریزی طولانی مدت و کاهش توان رقابتی واحدهای صنعتی در بازارهای داخلی و بین المللی است.
بی ثباتی اقتصادی، سنگ پیش پای سرمایه گذاری برای تولید
وی درباب موانع پیش پای سرمایه گذاری در بخش تولید اظهار داشت: یکی از اصلی ترین موانع، بی ثباتی اقتصادیست که خودرا در قالب نوسانات شدید قیمت ارز و تغییرات مداوم و ناگهانی مقررات نشان میدهد. در کنار این موارد، نبود حمایت های ساختاری پایدار از واحدهای تولیدی سبب شده است که سرمایه گذاران با ریسک های بالا و عدم اطمینان مواجه باشند.
وی اضافه کرد: همچنین، قطعی های مکرر گاز و برق و عدم ایفای بموقع وظایف توسط دولت در ایجاد زیرساخت ها، آنهم در سال هایی که با عنوان هایی نظیر«جهش تولید» نام گذاری می شوند، سبب توقف خطوط تولید، ناتوانی در گسترش اهداف صادراتی و تحمیل خسارت های سنگین به واحدهای صنعتی می شود. از طرف دیگر در بعضی قوانین داخلی نظیر نحوه دریافت مالیات و حق بیمه نیز اصول حمایتی از تولیدکننده نادیده گرفته می شود و اغلب با ارقام غیرمنطقی و خارج از توان واقعی بنگاه ها مواجه هستیم.
عضو هیأت رئیسه و رییس کمیسیون صنعت اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اظهار داشت: افزایش مداوم قیمت خدمات در سازمان های دولتی و نیمه دولتی بواسطه ضعف نظارت و مدیریت که سرعتی فراتر از انتظار و توان تولیدکنندگان دارد، نیز فشار مضاعفی بر فضای تولید کشور وارد میکند.
وی اشاره کرد: این مجموعه چالش ها، فضای سرمایه گذاری را غیربهینه کرده و مانع از تصمیم گیری های طولانی مدت و مولد در بخش صنعت می شود.
زیرساخت هست، اما کم است/لزوم کاهش مداخله دولتی
وی در جواب این پرسش که آیا زیرساخت های لازم در این زمینه فراهم است؟ اظهار داشت: زیرساخت های تولید در کشور بصورت نسبی برقرار است، اما آن چه موجود است، پاسخگوی نیازهای روز صنعت نیست. آن چه امروز بالاتر از هر زمان دیگری لازمست، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است.
وی اظهار داشت: تجربه موفق توسعه نیروگاه های خورشیدی نشان میدهد که سرمایه گذاری بخش خصوصی با کمترین مداخله دولتی می تواند نتایج قابل توجهی را رقم بزند. بدین سبب نقش دولت باید از اجرای مستقیم پروژه ها، به سیاست گذاری، تسهیل گری و نظارت هدفمند تغییر یابد. به ویژه این که بنگاه های تولیدی کشور با وجود تحریم های سخت و ظالمانه ای که در هیچ نقطه ای از جهان سابقه ندارد، با تأکید بر توان داخلی و خودباوری موفق به بومی سازی و دستیابی به خودکفایی ملی شده اند.
صنایع کشور نیازمند تحولی بنیادین در بازسازی، نوسازی و به روزرسانی
رضوانی بیان کرد: با این وجود، برای حضور موثر در بازارهای بین المللی، کاهش هزینه های تولید، ارتقاء راندمان و دستیابی به تولید ناب، نیازمند تحولی بنیادین در بازسازی، نوسازی و بروزرسانی صنایع کشور با رویکرد های نوین اقتصادی و صنعتی هستیم. در این راه، نقش دولت در عرصه حمایت هوشمندانه از زنجیره تولید، ایجاد ارزش افزوده، سیاستگذاری مناسب در قیمت گذاری و کنترل بهای تمام شده مواد اولیه است که متاسفانه طی سالیان اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و بسیار حیاتیست.
وی اضافه کرد: دستیابی به اشتغال پایدار، توسعه صادرات، استفاده بهینه از سرمایه انسانی، بهبود فضای کسب وکار و رشد اقتصادی در گرو چنین تحولاتی است. تحولاتی که می توانند اقتدار علمی و فناورانه نخبگان صنعتی کشور را در سطح ملی و بین المللی به نمایش بگذارند.
بانک ها در عرصه های غیرمولد متمرکز شده اند
رئیس انجمن صاحبان صنایع ساوه در جواب این پرسش که آیا سیاستهای اعتباری بانکها متناسب با حوزه تولید تنظیم شده است و آیا قوانین موجود دراین خصوص راهگشا هستند یا مزاحم، اظهار داشت: متاسفانه سیاستهای اعتباری فعلی بانکها با نیازهای واقعی بخش تولید هم راستا نیست.
وی اضافه کرد: خیلی از بانکها بجای ایفای نقش توسعه ای و حمایت موثر از تولید، عمدتاً در عرصه های غیرمولد متمرکز شده اند. نرخ های بهره بالا، شرایط سخت ضامن و تضامین و عدم تطبیق زمان بندی بازپرداخت تسهیلات با چرخه واقعی تولید سبب شده است که تولیدکنندگان نتوانند از منابع بانکی برای توسعه بهره گیرند. حتی در مواردی که بوسیله صندوق های تامین مالی اقدام می شود، نرخ های بهره به شکلی بالا رفته که گاه از نرخ تورم نیز پیشی می گیرد و تامین مالی مناسب برای توسعه صنعتی و صادرات را به امری دشوار و حتی نا ممکن مبدل کرده است. از طرف دیگر، عدم همکاری بانکهای عامل در تامین مالی پروژه های تولیدی، کارهای صادرات محور را نیز با چالش های جدی مواجه کرده است.
قوانین باید از حالت درآمدزایی صرف برای دولت خارج شوند
رضوانی با تأکید بر این که شرایط موجود بجای تسهیل، مانعی بر سر راه تولید ایجاد می کند، اشاره کرد: تعدد، تداخل و تغییرات مکرر قوانین سبب شده سرمایه گذاران و فعالان تولید گرفتار سردرگمی و بلاتکلیفی شوند، به همین دلیل برای بهبود فضای سرمایه گذاری و تولید، بازبینی اساسی، شفاف سازی و تثبیت قوانین اقتصادی و صنعتی کاملا ضرورت دارد. قوانین باید از حالت درآمدزایی صرف برای دولت بیرون بروند و به ابزارهای پشتیبانی از رشد پایدار اقتصادی تبدیل شوند. ما اطمینان داریم پیرو فرامین مقام معظم رهبری تدابیر لازم جهت رفع موانع اندیشیده می شود و تمامی صنایع آمادگی لازم برای کمک به تسهیل گری برای رفع اینطور مشکلات و چالش ها را دارند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان کاراموند در مورد این مطلب